أخبار عالميةسياسية

السفارة الفرنسيّة تصدر بيانا توضيحيّا حول مشروع «دعم حقوق الانسان ودولة القانون في تونس»

أصدرت السفارة الفرنسيّة بتونس أمس الاثنين بلاغا توضيحيا حول مشروع دعم حقوق الانسان و دولة القانون بتونس في إطار التعاون التونسي الفرنسي. و يأتي هذا التوضيح على خلفيّة ما تمّ تداوله في وسائل إعلام وطنية تبعا لتدوينة على الفايسبوك للنائبة عن كتلة الحرة ليلى الشتاوي يوم 3 أكتوبر الحالي، تساءلت فيها عن المقاييس التي اعتمدتها وزارة حقوق الإنسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية لـ »انتقاء جمعية ترأسها تسنيم الغنوشي (ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) و إمضاء اتفاقية معها تحصلت بمقتضاها على تمويل فرنسي بقيمة 200 ألف أورو لتطوير ثقافة حقوق الانسان و دعم الهيئات الدستورية المستقلة »، و »الضغط لإمضاء اتفاقية ثانية مع مركز الإسلام و الديمقراطية لصاحبه رضوان المصمودي تتعلق بمقاومة ثقافة الإرهاب والتكفير في المساجد أو المدارس ». و أوضحت السفارة الفرنسية أن هذا المشروع الذي تمّ إمضاؤه في أفريل 2015 من قبل وزيريْ خارجيّة تونس و فرنسا، على التوالي الطيب البكوش و »لوران فابيوس »، عهد تنفيذه للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي و وزارة حقوق الانسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية و حقوق الانسان عن الجانب التونسي، و يشمل مجالات الإطار التشريعي للهيئات الدستورية و المستقلة و حقوق الانسان و الحوكمة و التدريب على تعزيز حقوق الانسان و الدفاع عنها و التمكين الإعلامي في مجال حقوق الانسان. و أضاف البلاغ التوضيحي، أنّ مراحل تنفيذ مشروع دعم حقوق الانسان و دولة القانون، تمّت مناقشتها صلب لجنة قيادة تضم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و سفارة فرنسا بتونس و مدير الوكالة الفرنسية للتنمية و ثلاثة ممثّلين عن المجتمع المدني و هم الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي و رئيسة جمعيّة « ياسمين الخيرية » تسنيم شارشي، و رئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين و الاتصاليّين آنذاك عبد الكريم الحيزاوي. و بيّن البلاغ أنّ هذه الشخصيات الثلاثة التي تمّ تعيينها بمقتضى اتفاق مشترك عند الإطلاق الفعلي للمشروع في خريف 2015، بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي و السفير الفرنسي في تونس، هي خبرات لتقديم الاستشارة في المبادلات بين لجنة القيادة و ليست لها أي دور في تنفيذ المشروع و لا تتلقّى أيّ تمويل من المشروع. و ذكرت السفارة الفرنسية بأنّ لجنة قيادة « مشروع دعم حقوق الانسان و دولة القانون »، التي اجتمعت يوم 25 سبتمبر الماضي في تونس بإشراف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و السفير الفرنسي بتونس « أوليفي بوافر دارفور »، عهدت إلى مركز « إفادة » بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة و مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي و البصري و حرية الصحافة و التعبير و تنظيم الأحزاب السياسية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، فضلا عن تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الانسان. كما جدّدت لجنة القيادة تكليف الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي بتنفيذ الأنشطة المقرر في إطار هذا البرنامج في مجال الإعلام و المتمثلة في إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الانسان (الصحافة الاستقصائية وإنتاج المحتوى). يذكر أنّه تمّ إطلاق مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الانسان و دولة القانون في تونس باعتمادات قدرها 400 ألف أورو.
متابعة : ★ لإذاعة ريم أف أم ★

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: Ooooops !!