أخبار وطنيةسياسية

المصادقة على 18 فصلا بمشروع قانون المالية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عُقدت أمس على 18 فصلا من الفصول المُضمّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 (من الفصل 17 حتى الفصل 35) بحضور وزير المالية رضا شلغوم.

 و تولّى النواب التصويت على الفصل 17 الذي ينص على دعم موارد تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي و الصيد البحري، و على الفصل 18 في صيغته الأصلية المتعلق بتشجيع إنتداب حاملي الشهائد العليا. و نصّ الفصل 19 على توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، فيما أقر الفصل 20 إيقاف العمل بالمعلوم على الإستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل المسالك لفائدة وكالات الأسفار السياحية.

و وافق النواب على الفصل 28 الذي ينص على ربط المشاركة في اللزمات و البتات و مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص و العام بإحترام واجب التصريح بالأداء. و لا يمكن طبقا للفصل ذاته المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين الخاص و العام إلا للأشخاص الذين أودعوا كافة التصاريح الجبائية التي حل أجلها في مدة لا تقل عن 20 يوما قبل التاريخ الأقصى لطلب العروض.

كما صادقوا تباعا على بقية الفصول قبل أن تتوقّف أشغال مناقشة مشروع قانون المالية بسبب مغادرة عدد منهم قاعة الجلسة.

* متابعة : لإذاعة ريم أف أم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: Ooooops !!