أخبار وطنية

حزمة من مشاريع القوانين على طاولة مجلس النواب طلبت رئاسة الحكومة استعجال النظر فيها

تلقى مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، مجموعة من مشاريع القوانين و اتفاقيات القروض أحالتها عليه رئاسة الحكومة و طلبت استعجال النظر فيها، و من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة « الإتصال السمعي البصري »، وفق ما صرح به مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام و الاتصال، محمد بن صوف.
و أفاد بن صوف أن مكتب المجلس سيعقد يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري إجتماعا لاتخاذ قرار إحالة هذه المشاريع على اللجان المختصة حسب أهميتها، مبيّنا أنّ هذه المجموعة تتضمن مشروعيْ قانونيْن بالغي الأهمية و 5 إتفاقيات قروض.
و صرح أنه قد تمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة « الإتصال السمعي البصري » و سيتم إعطاؤه الأولية اللازمة لأنه « يعد مطلبا ملحا للمهنيّين و الصحفيين و للرأي العام ».
و يضبط هذا القانون صلاحيات هذه الهيئة و تركيبتها و طرق إنتخابها و تنظيمها و سبل مساءلتها، وهو يضم 6 أبواب و 59 فصلا و ستتولى هذه الهيئة الدستورية الهامّة تعديل قطاع الإتصال السمعي البصري و تطويره و تسهر على ضمان حرية التعبير و الاعلام و على ضمان إعلام تعدّدي و نزيه.
و أشار إلى أنه من بين مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، و التي كان طُلب استعجال استكمال إعدادها خلال جلسة العمل مع رئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر الفارط، النصوص المتعلقة بالهيئات الدستورية المتبقية، التي يعتبر إحداثها من « أولويات المؤسسة التشريعية »، حسب تعبيره.
كما أحالت الحكومة على أنظار المجلس مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف وهو « مشروع بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة لأنه سيحد من ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية للصرف وهو ما أثّر بصفة ملحوظة على الإحتياطي الوطني من العملة الأجنبية »، حسب بن صوف، الذي أضاف في هذا الصدد أن هذا المشروع سيساهم عبر إجراءات إستثنائية في إدماج تلك العملات في القطاع المنظم.
متابعة لمراسلنا: شاكر تونكتي

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: Ooooops !!