أخبار وطنيةاجتماعية

سامي الطاهري: تباين كبير بين تصوّر إتحاد الشغل لإصلاح الصناديق الإجتماعية و مقترحات الحكومة

أكّد أمس ،الاربعاء 11 أكتوبر، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن وجود تباين كبير بين تصور الاتحاد لإصلاح الصناديق الإجتماعية و مقترحات الحكومة التي « تتضمّن خاصة إجراءات أغلبها أعباء إضافية على الأجراء »، وفق قوله.
و جاء حديث الطاهري على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد التي تخصص للنظر في ملفّ إصلاح أنظمة الضمان الإجتماعي. إنّ مقترحات الحكومة التي وردت في ثلاثة مسارات، تلتقي في الترفيع في المساهمات و في سنّ التقاعد بخمس سنوات بصفة إجبارية أو إختيارية أحيانا فضلا عن إلغاء أنظمة التنفيل بالنسبة للتقاعد المبكر.
و اكتفى بالقول أنّ مقترحات قسم الحماية الإجتماعية بالإتحاد في هذا الخصوص هي « مقترحات مختلفة » سيتمّ اصدارها للعموم، بعد أن تصادق عليها الهيئة الإدارية، ملاحظا أن « خطورة هذا الملف تحتاج إلى حوار جدّي و إلى حلّ توافقي بين الأطراف الإجتماعية الثلاثة و لا لتغليب رأي على آخر ».
و دعا في السياق ذاته الدولة إلى التدخل لضخ اعتمادات مالية لفائدة الصناديق الإجتماعية خاصة و أنّ عمل هذه المؤسسات لا يكتسي صبغة ربحيّة.. وهو نظام تكافلي توزيعي، مذكرا بأن الدولة لم تتدخل إلا في سنتيْ 2015 و 2016 بحساب 300 و 500 مليون دينار.
و أبرز الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة الحاجة الى سنّ ضريبة يطلق عليها إسم « التضامن الاجتماعي » على المداخيل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية و الأجراء و ترصد فقط لتمويل الصناديق.
و جدد الطاهري التأكيد على خطورة الأزمة التي تعيشها الصناديق الإجتماعية في تونس خاصة و أنّ المؤشرات تؤكد بأن أقل من 3 أشخاص يعملون هم من يموّلون تقاعد 5 أفراد، وفق تصريحه، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن على الأقل توازن الصناديق خلال هذه الخماسية في انتظار عودة الحركية الاقتصادية.
و أشار إلى أنّ ما لا يقل عن مليون و نصف عامل فلاحي اليوم غير منخرطين بالصناديق الاجتماعية، معتبرا أنه إذا ما تمّ إعادة إدماجهم و تنظيمهم في منظومة التغطية الاجتماعية، فإن ذلك من شأنه أن يُقدّم حلولا هامة و يخلق نوعا من التوازنات و يحقّق قفزة في أداء الصناديق، حسب تقديره.

متابعة لمراسلنا: شاكر تونكتي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: Ooooops !!