أخبار وطنيةاقتصادية

صندوق النقد الدولي: على تونس إجراء إصلاحات هيكليّة لتحرير قدراتها الداخليّة و خلق فرص عمل

قال مدير الشرق الأوسط و شمال افريقيا و آسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور « على تونس اليوم اجراء اصلاحات هيكلية تحرر من خلالها قدراتها الداخلية و تساهم في خلق فرص عمل جديدة ».
و بيّن ،خلال تقديمه آفاق النموّ الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، » أن الأهداف الأساسية بالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي وضعته تونس هو المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الاساسي لتأمين الازدهار في البلاد ».
و أضاف خلال مؤتمر صحفي تم نقله على شبكة الانترنات، أنّ الحكومة التونسية « أكدت التزامها بالمضي قدما في الإصلاحات رغم تراجع مستوى النموّ في البلاد ».
وشدّد على أنّ “عملية الاصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس و التي تتعلق بالتداين و مستوى عجز الميزانية” .
و اعتبر أنّ « التحكم في التداين سيكون مدخلا أساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي و تمكين تونس من تحرير بعض الموارد المالية و ضخّها لحماية بعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرا و ضعفا و تخصيص جزء منها لتحسين بيئة الأعمال و تطوير القطاع الخاص ».
و يتوقع الصندوق، في تقريره حول آفاق النمو في العالم، نموا لتونس بنسبة 2,3 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و 3 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة و هي نفس النسبة التي تضمنها الميزان الاقتصادي 2018 في تونس.
و اعتبر ازعور أنّ تطلعات النمو في المنطقة تبقى منخفضة بسبب النزاعات الاقليمية و عدم اليقين في ما يتعلق بأسعار النفط، إذ من المتوقع أن يصل النموّ في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 2,6 بالنسبة للسنة الحالية و 3,5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة.
و أكد الحاجة الى زيادة النمو و تحسين مستويات المعيشة في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و أفغانستان و باكستان، بالاضافة الى الحاجة المستمرة لاعتماد إصلاحات هيكلية قوية و دائمة، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.
و تشارك تونس في اجتماعات الصندوق و البنك العالمي التي تحتضنها العاصمة الأمريكية واشنطن من 13 الى 14 اكتوبر الجاري بوفد يتقدمه وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي لمواصلة المحادثات مع مسؤولي الصندوق حول امكانية الحصول على قسط جديد من تمويلات الصندوق قبل موفى السنة الحالية.
و يمول الصندوق برنامج اصلاح اقتصادي وضعته الحكومة ويمتد على 4 سنوات في اطار آليّة الصندوق للتسهيل الممدّ بتمويلات تقدر ب2,9 مليار دولار تحصلت تونس الى حد الآن على 628,8 مليون دولار منها.

 

متابعة لِمراسلنا: شاكر تونكتي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

error: Ooooops !!